شوک درمانی احمدی‌نژاد چه تاثیری بر خانواده‌ها گذاشت؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۲۱۷
فرشاد مومنی، اقتصاددان و رییس موسسه دین و اقتصاد که در نشستی با عنوان «فساد در نظام سرمایه‌سالار» در پردیس دانشگاه علامه طباطبایی و در گروه سیاست‌گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی سخن می‌گفت، ضمن تشریح ابعاد مفهوم‌شناسانه مقوله فساد خاطرنشان کرد: ما در کشور به‌طور غیرعادی با پدیده شکست سیاست‌گذاری‌ها روبه‌رو هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های فساد، مشروعیت‌سوزی است و ما در این زمینه، ماجرا‌هایی داریم که هر کدام در جای خود ارزش جدی گرفتن دارد، ادامه داد: فساد صدا‌های توسعه‌خواه را به حاشیه می‌راند و در این شرایط، هیاهو‌های اصلی، هیاهو‌هایی است که از مناسبات فاسد نفع می‌برند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید پیوند فساد با تسخیرشدگی ساختار قدرت و حامی‌پروری بسیار مورد توجه قرار گیرد، توضیح داد: بعد از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، یکی از بحث‌های بسیار جذابی که در حیطه اقتصاد سیاسی مطرح شد، این بود که وقتی با مناسباتی سروکار دارید که ساختار قدرت به تسخیر مافی‌ها یا گروه‌های پر نفوذ ذی‌نفع در می‌آید، دیگر بحث از بخش خصوصی و دولت و اینکه چه کاری به دولت یا بخش خصوصی بسپاریم، بیرون از این حیطه است و هر اقدامی شود، مافیا‌ها برنده آن هستند. به همین دلیل است که گفته می‌شود در مبارزه با فساد، یا برنامه‌ریزی برای توسعه یا بودجه‌ریزی یا هر نوع قاعده‌گذاری عمومی، معطوف کردن توجه به ماهیت حکومت‌ها ضرورت دارد. مثلا اگر حکومتی دست نشانده یا تسخیر شده باشد، از کوزه‌اش همان بیرون می‌تراود که در اوست. این هم حیطه بسیار حیاتی، آموزنده و ضروری برای کشورمان است.
موتور اصلی، رانتجویی سرمایه سالارانه استرییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در فساد سرمایه‌سالار، موتور اصلی، رانتجویی سرمایه‌سالارانه است و ایران نیز یکی از قربانیان این سازوکار است، ادامه داد: مهم‌ترین ابزار سیاستی برای شکل دادن به مناسبات رانتی، مالی‌سازی افراطی یا بیماری انگلیسی است. مالی‌سازی افراطی، به مراتب مخرب‌تر و فاجعه‌آمیزتر از بیماری هلندی است و بیماری هلندی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ابزار کلیدی سیاستی برای مالی‌سازی انگلیسی هم شوک درمانی است.
مومنی با بیان اینکه در این حالت شاهد بروز همزمان رکود و تورم و افزایش شاخص‌های فلاکت و از کار افتادگی‌ها هستیم، اظهار داشت: بر اساس تئوری‌ها، در این مسیر، دستکاری واقعیت در عرصه سیاست‌گذاری و تبلیغات، جایگاه بسیار ممتازی پیدا می‌کند. برای نمونه، در اثر شوک‌درمانی، تحمیل ریاضت به مردم به نام کاهش کسری بودجه دولت رخ می‌دهد. اما ماجرا این است که نه تنها کسری بودجه دولت کاهش پیدا نمی‌کند، افزایش هم می‌یابد، اما قربانی اصلی، عامه مردم هستند. هر چه فرودست‌تر و بی‌صداتر، شدت قربانی شدن بیشتر.
این استاد دانشگاه توضیح داد: در دوره احمدی‌نژاد که قله درآمد‌های نفتی تجربه شده در تاریخ اقتصاد نفتی ایران است، چون جهت‌گیری اصلی معطوف به شوک درمانی بود، در آن دوره هشت ساله، کسری بودجه خانوارها چهار برابر افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه براساس تئوری‌ها، این شوک درمانی تحت عنوان اصلاح، واقعی کردن و رقابتی کردن قیمت‌های کلیدی انجام می‌شود، اما واقعیت این است که خانوارها، دولت و بنگاه‌های تولیدی را دچار فروریختگی مالی می‌کند، گفت: نظریه‌پردازان تشریح می‌کنند که آنچه عملا در جریان خصوصی‌سازی رخ می‌دهد، این است که خصوصی‌سازی به سمت اختصاصی‌سازی کانالیزه می‌شود و در اثر آن سود‌های خیلی بزرگ رانتی که از محل مُفت‌خری دارایی‌های بین نسلی حاصل می‌شود، پدیدار می‌شود و از طرف دیگر، در کنار خصوصی‌سازی دارایی‌های بزرگ، با پدیده عمومی‌سازی زیان‌ها و بحران‌ها روبه‌رو هستیم.
مومنی خاطرنشان کرد: ما نمونه این وضعیت را در ایران داریم، مثلا گفته می‌شود جاده‌های ایران، به دلیل کیفیت خاصی که دارند، اکنون قربانیان بیشتری نسبت به قربانیان جنگ تحمیلی از ما می‌گیرند، اما حتی مقام مسوول راهنمایی و رانندگی به جای اینکه بگوید چرا جاده اینگونه است و قوانین و مقررات مهم انگاشته نمی‌شوند، می‌گوید اگر می‌خواهید وضع اصلاح شود، خودروی خارجی وارد کنید!
این اقتصاددان ادامه داد: دستگاه‌های رسمی ما حدود ۲۱۹ مجوز برای تولید موتوسیکلت صادر کرده‌اند، با همان متدولوژی روشن شد که این میزان مجوز معادل بالغ بر دو برابر کل واحدهای تولید موتوسیکلت در چین، کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، ژاپن، تایلند، ویتنام، هند، بنگلادش، پاکستان، فیلیپین و ترکیه است. در این شرایط، باید اندازه آن اقتصادها، وسعت، جمعیت و تولید ناخالص داخلی‌شان را با این ارقام در ایران هم بررسی کرد. ببینید ما چه می‌کنیم! رمزگشایی از حکمت‌های رانتی و فسادزای این مسیرها، می‌تواند برای کشور ما کانون نجات باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کسری بودجه اقتصاد خانوار فساد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شوک درمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد